الدرك يوقف مفتش شرطة ممتاز و بحوزته كمية مهمة من المخدرات و أشياء أخرى

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت صباح اليوم الجمعة 22 يناير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مبالغ مالية مشكوك في مصدرها، وسلاح ناري للإنذار، وكمية من مخدر الشيرا.
و بحسب البلاغ، فإن دورية للدرك الملكي كانت قد أوقفت الشرطي المذكور على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة واد زم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وهو في حالة تلبس بحيازة 98 غراما من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية مهمة مشكوك في مصدرها بالعملتين الوطنية والأوروبية، وثلاث جوازات سفر مغربية في اسم الغير، و تسعة هواتف محمولة، علاوة على سلاح ناري مخصص للإنذار مصحوب بمائة خرطوشة من عيار 8 مليمتر، وعلبة تتضمن 475 عيارا معدنيا، وصفيحة معدنية للسيارات مسجلة بالمغرب.

و أضاف البلاغ أنه تم إخضاع الشرطي الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر المحجوزات المضبوطة بحوزة المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
و بموازاة ذلك، يضيف البلاغ، قررت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.
و في موضوع آخر قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات مطلع الأسبوعي الجاري، متابعة مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير في حالة اعتقال، وذلك بعدما جرى توقيفه نتيجة مجموعة من الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة، والتي تتعقل بالاغتصاب والسرقة.
و أمر الوكيل العام للملك بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي بورزازات، وذلك عقب شكايتين تقدمت بهما فتاة وسيدة أخرى، حيث تتهمه الأولى باغتصابها وتتوفر على شهادة طبية تثبت صحة أقوالها بعدما استعانت بالخبرة الطبية التي أكدت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، فيما السيدة الأخرى تتهمه بمحاولة سرقتها.