الحكومة الهولندية تقدم استقالتها بسبب “فضيحة” اتّهِام آلاف العائلات -خطأً- بـ”الاحتيال”.

قدّمت حكومة رئيس الوزراء مارك روتي، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الهولندية اليوم الجمعة، استقالتها بسبب “فضيحة مدوّية” اتّهِمت فيها آلاف العائلات الهولندية -خطأً- بـ”الاحتيال”.

و في هذا السياق أفادت وكالة “أسوشيتد بريس” الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام هولندية، قولها إن حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روث أعلنت استقالتها عقب اجتماع عقدته اليوم الجمعة.
و وجدت الحكومة الهولندية، وفق وسائل إعلام محلية، نفسها مُجبَرة على تقديم استقالتها إثر وصف آلاف الآباء بـ”المحتالين” خلال تحقيقات أجريت حول مدفوعات رعاية الأطفال.
و وفق المصادر نفسها فستقوم الحكومة الائتلافية، المكونة من أربعة أحزاب، بتسيير الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات 17 مارس المقبل.
ولم يعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الهولندي على هذه التقارير، بحسب المصادر ذاتها، حتى الآن.
وكان تقرير صدر، في دجنبر الماضي، عن لجنة برلمانية قد اتهم مكتب الضرائب بأنه “ينتهك المبادئ الأساسية لقانون البلاد”.
وانتقد التقرير الحكومة أيضا بسبب الطريقة التي قُدّمت بها معلومات للبرلمان حول “الفضيحة” التي بسببها حُرِم ما يناهز 26 ألف أسرة “ظلما” من علاوة الأطفال وعانت من آثار مادية مترتّبة على ذلك.

كما “غرق” في الديون العديد من الآباء المتهمين (خطأً) بعدما طالب مسؤولو الضرائب بتسديد المدفوعات.
وقد “اعتذرت” الحكومة () عن “أساليب” مكتب الضّرائب وخصصت، في مارس الماضي، 500 مليون أورو لتعويض ما يفوق 20 ألف وليّ أمر.
وبدأت فصول هذه القضية في 2013، حين بدأ الحديث عن تورّط “عصابات” من أوروبا الشرقية في عملية احتيال واسعة النطاق لنظام إعانة الأطفال في هولندا.
وبهذه الاستقالة انتهى “عهد روث” كرئيس وزراء للبلاد، الذي “عمّر” في هذا المنصب منذ 2010.
ورغم استقالة حكومته، من المتوقع، بحسب ما أوردت الوكالة الأمريكية (أسوشيتد بريس) أن يفوز حزب روث في الانتخابات المقبلة.