دكالة 24: بقلم أبوعبدالله
تفعيلا لمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان حول إحدى القضايا الخلافية بين الفعاليات الحقوقية بالمغرب و الحكومة كالانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 . من خلال تعزيز دور المجتمع المدني و إشراك كافة المتدخلين في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان و كدا إعمالا للتوصية العاشرة الواردة في هذه الخطة المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية؛ كالانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 .
طبقا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية لاسيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد و تفعيل و تقييم قرارات و مشاريع لدى مؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية.
حيث في إطار مساهمة شبكة الجمعيات الدكالية كجزء من المجتمع المدني المغربي بمواصلة دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وصون كرامة المواطن وتعزيز الحقوق والحريات بإشراك كل الفاعلين المعنيين و مختلف المؤسسات .
نظمت الشبكة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان ندوة جهوية في موضوع فتح نقاش عمومي ضامن لتعدد الآراء حول مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ,
ودلك يوم الأحد فاتح مارس 2020 بمقر أكاديمية التعليم سابقا بالجديدة حيث ثم التطرق لعدة مواضيع مهمة مثل موضوع الاتفاقية كمدخل أساسي للحريات النقابية وكدا المسؤولية النقابية و الضوابط الأخلاقية أي علاقة من خلال الثقافة النقابية المغربية و الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87
بالإضافة إلى موضوع أفاق الحرية النقابية بالمغرب في ظل اتفاقية العمل الدولية وكدا محور مساءلة الحريات النقابية للصحافيين في ضوء التشريع المغربي وسؤال الخصوصية و رهان الملائمة .
و في تصريحه للجريدة عبر السيد محمد بنلعيدي رئيس الشبكة عن استيائه من ضعف انخراط بعض المؤسسات العمومية و بعض المركزيات النقابية بالإضافة إلى الفرق النيابية الممثلة للنقابات و المأجورين بمجلس المستشارين و على رأسهم لجنة العدل و التشريع لغيابهم و ضعف تواصلهم مع فعاليات المجتمع المدني رغم توصلهم بمراسلات رسمية لعدة مرات في الموضوع حيث أضاف أن مثل هده المكونات التي تساهم في التشريع الوطني هي من تمتلك حقيقة الأمر حول موضوع و مسار الاتفاقية الدولية رقم 87و كدا التعبير عن موقفها الرسمي من مصادقة المغرب عليها مستقبلا .
في حين خصصت الفترة الزوالية للورشات التي تم فيها تعميق النقاش حول مضامين الاتفاقية ’ و يذكر أن الندوة عرفت حضور تمثيلية بعض الوزارات و مؤسسات عمومية بالإضافة إلى بعض المستشارين البرلمانيين و كدا تمثيليتة بعض النقابات و هيئات المحامين و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثلي الأجراء و اللجان الثنائية بالإضافة إلى حضور وازن و نخبة فعاليات مدنية و حقوقية من مختلف مناطق الجهة من اجل فتح نقاش عمومي جاد و مسؤول يضمن الاختلاف وتعدد الآراء في مضامين اتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي لازال المغرب لم يصادق عليها , في أفق إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع لدى الجهات المعنية.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=937
