دكالة 24:
أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وصول الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية لاتفاق يروم تنظيم جميع الاستحقاقات القادمة في يوم واحد.
وحسب تدوينة نشرها وهبي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فقد أكد توافق الأحزاب السياسية و وزارة الداخلية على تنظيم عملية الاقتراع وتصويت الناخبين في الانتخابات الثلاثة، التشريعية، المحلية والجهوية في يوم واحد.
ولم يعد الحديث ممكناً في المغرب عن تأجيل الانتخابات، بعدما حسمت وزارة الداخلية موعد إجرائها، إذ سيتم خلال السنة المقبلة 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة في البلاد، الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، إضافة إلى انتخابات ممثلي الأجراء ثم مجلسي البرلمان.
وينظر إلى هذه الانتخابات كمحك حقيقي سيختبر مدى قدرة المغرب على إنجاح انتقاله الديمقراطي خاصة أنها ثالث انتخابات تشريعية وثاني انتخابات جماعية منذ إقرار الدستور الجديد سنة 2011 وعليه فالبلد أمام تحد صعب يرتبط أساساً بتوفير الضمانات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إجراء العملية الانتخابية بما يرسخ ثقة المواطن في المؤسسات ويكرس مصداقية الانتخابات داخلياً وخارجياً.
وحسب مصادر عدة، فقد شرع المغرب بوقت مبكر في التحضير للانتخابات، وظهر ذلك من خلال سلسلة المشاورات التي تجريها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، وقد ركزت اللقاءات على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب لإصلاح القوانين الانتخابية، وعرفت المراحل الأولى من المشاورات تحقيق توافقات مهمة، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول عدد من النقاط أبرزها القاسم الانتخابي.
ومع اقتراب كل موعد انتخابي في المغرب يبرز الحديث أيضاً عن موقع الشباب في العمل السياسي ودوره في العملية الانتخابية، فيما تتبارى الأحزاب السياسية لخلق خطاب يجذب هذه الفئة العريضة والمهمة من المجتمع للتصويت، ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن نسبة الشباب المنخرط في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 1 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 36 في المئة فقط، الأمر الذي أصبح يطرح نقاشا واسعا حول موقف الشباب الحزبي من المشاورات التي تسبق سنة انتخابية بامتياز، مثل «القاسم الانتخابي» و«لائحة الشباب» وأنماط الاقتراع.
ولم يعد الحديث ممكناً في المغرب عن تأجيل الانتخابات، بعدما حسمت وزارة الداخلية موعد إجرائها، إذ سيتم خلال السنة المقبلة 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة في البلاد، الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، إضافة إلى انتخابات ممثلي الأجراء ثم مجلسي البرلمان.
وينظر إلى هذه الانتخابات كمحك حقيقي سيختبر مدى قدرة المغرب على إنجاح انتقاله الديمقراطي خاصة أنها ثالث انتخابات تشريعية وثاني انتخابات جماعية منذ إقرار الدستور الجديد سنة 2011 وعليه فالبلد أمام تحد صعب يرتبط أساساً بتوفير الضمانات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إجراء العملية الانتخابية بما يرسخ ثقة المواطن في المؤسسات ويكرس مصداقية الانتخابات داخلياً وخارجياً.
وحسب مصادر عدة، فقد شرع المغرب بوقت مبكر في التحضير للانتخابات، وظهر ذلك من خلال سلسلة المشاورات التي تجريها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، وقد ركزت اللقاءات على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب لإصلاح القوانين الانتخابية، وعرفت المراحل الأولى من المشاورات تحقيق توافقات مهمة، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول عدد من النقاط أبرزها القاسم الانتخابي.
ومع اقتراب كل موعد انتخابي في المغرب يبرز الحديث أيضاً عن موقع الشباب في العمل السياسي ودوره في العملية الانتخابية، فيما تتبارى الأحزاب السياسية لخلق خطاب يجذب هذه الفئة العريضة والمهمة من المجتمع للتصويت، ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن نسبة الشباب المنخرط في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 1 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 36 في المئة فقط، الأمر الذي أصبح يطرح نقاشا واسعا حول موقف الشباب الحزبي من المشاورات التي تسبق سنة انتخابية بامتياز، مثل «القاسم الانتخابي» و«لائحة الشباب» وأنماط الاقتراع.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=8029
