دكالة 24:سجيد عبد الواحد
منذ إحداث إقليم سيدي بنور سنة 2009 و السكان ينتظرون تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التقسيم الترابي المتمثل في تطبيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ،و مبدأ اللامركزية لتحقيق التنمية الشاملة و تقريب الخدمات الإدارية و الاجتماعية و الاقتصادية من السكان ، إلا أن هذه الغاية مازالت بعيدة المنال فمنذ إحداث إقليم سيدي بنور سنة 2009 و هو يعاني من غياب التمثيليات القطاعية . فباستثناء قطاع التربية الوطنية ،و الشباب و الرياضة ،و الصحة ، و التعاون الوطني و مندوبية الاوقاف و الشؤون الاسلامية ، ما زالت جميع مديريات و مندوبيات القطاعات الأخرى متمركزة بمدينة الجديدة، و هو ما يشكل عائقا رئيسيا للمسار التنموي بإقليم سيدي بنور على مستوى البعد و صعوبة التنسيق بين مصالح العمالة و الجماعات الترابية و الإدارات العمومية و الشبه العمومية المحلية مع التمثيليات المغيبة . كما أن المواطن يتكبد المشاق المادية و المعنوية لقضاء أغراضه بالتمثيليات التي مازالت متمركزة بمدينة الجديدة ، و خصوصا ببعض القطاعات الحيوية كالفلاحة و الماء الشروب و الكهرباء و التعمير إلى غير ذلك، مما يتطلب إهدار الوقت و المصاريف للحصول على هذه الخدمات ،و ينتظر سكان إقليم سيدي بنور بفارغ الصبر مخرجات الاجتماع الحكومي الأخير القاضي بتطبيق االقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الادارية و هو الورش الذي سبق للملك أن دعا إليه في عدة خطب ملكية سامية . و انطلاقا من سن هذا القانون يطالب سكان إقليم سيدي بنور من رئيس الحكومة تمثيل جميع القطاعات الوزارية بهذا الإقليم الذي أحدث سنة 2009 لتسهيل الحصول المرتفقين بالإدارات العمومية على الخدمات العمومية في ظروف سهلة و قريبة منهم و المساهمة في تفعيل مقومات هياكل البرنامج التنموي بالاقليم حسب مميزات و خصائص بلدياته و جماعاته القروية التي هي في أمس الحاجة للدعم من أجل تلبية رغبات الساكنة .
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=7617
