الدعوة لوقفات احتجاجية و اضراب وطني في قطاع التعليم

دعا التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء مع حمل الشارة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و 15 أبريل 2025، مع إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 يوم إضراب وحداد على روح أستاذة أرفود شهيدة الواجب مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات و الأكاديميات الجهوية.

و أكد بيان مشترك للتنسيق النقابي، أنه “ضد العنف المدرسي، وضد أي التفاف أو تراجع للحكومة و وزارة التربية عن تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، حيث تشهد المؤسسات التعليمية المغربية تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم، مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية.
و نبه البيان النقابي إلى أن “ما يحصل تتداخل فيه العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التفكك الأسري من الفقر و البطالة تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…)، وسط إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين، وتبخيس دورهم هن وزرع الحقد والكراهية ضدهم هن للتغطية عن الفشل المريع للسياسة التعليمية ببلادنا وكل “المشاريع الإصلاحية” لوزارة التربية الوطنية والتي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم”.

و أدان التنسيق النقابي الخماسي “الاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، كما يدين كل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، ويستنكر بشدة ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار، حيث يعتبر تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة”.

و جاء في البيان أن “مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء و رجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.

و بينما تشبتت النقابات،  على “الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة”، يؤكد أن “رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم و كل العاملين بالقطاع لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025″، وفق لغة البيان النقابي الخماسي .