دكالة 24:
كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء المنصرم ، عن مضامين تقرير ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إثر زيارتها للجزائر، والذي وثق ممارسات تعسفية ومضايقات في حق النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، خصوصا بعد حراك 2019.
و تم تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في عرض تفصيلي، بعدما كان قد نُشر لأول مرة في 14 يناير2025، إثر الزيارة الرسمية التي قامت بها المقررة الأممية إلى الجزائر ما بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023، لتقديم تحليل معمق حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي.
قوانين لمحاصرة الحريات
رصد التقرير، الذي حصلت “الصحيفة” على نسخة منه، تحديات هيكلية تعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها البالغ بشأن الإطار التشريعي المنظم للشأن الحقوقي، بما في ذلك “التعريف الفضفاض للإرهاب في المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تم تعديلها في عام 2021″، ووفق التقرير فإن هذا التعريف المفرط في الاتساع يتيح تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم المشروعة.
وانتقدت المقررة أيضا القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء الهيئات الجمعوية، ويمنع الجمعيات الجزائرية من تلقي تمويل أجنبي دون إذن مسبق، إلى جانب القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تم اعتماده في أبريل 2023، ويتضمن أحكاما تتيح للسلطات تقييد حرية تكوين الجمعيات للنقابيين.
وتطرق التقرير كذلك إلى التشريعات الخاصة بحرية التعبير، لا سيما مواد القانون الجنائي التي تُجرِّم “إهانة” المؤسسات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، الذي تم تبنيه في غشت 2023.
تجريم واعتقال ومضايقات
بخصوص الوضع الميداني للمدافعين عن حقوق الإنسان، يصف التقرير وضعًا متباينًا، فمن ناحية، تعمل منظمات المجتمع المدني التي تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك التي تقدم الخدمات، دون عوائق كبيرة.
لكن، من ناحية أخرى، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون السياسات الحكومية أو يعملون على قضايا حساسة مثل الحقوق المدنية والسياسية أشكالًا مختلفة من القمع، وفق ما ورد في التقرير الأممي.
و وثّقت المقرر ماري لولور حالات عديدة من التجريم والاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما بعد انطلاق احتجاجات الحراك في فبراير 2019، ووفقا لتقريرها، يتم غالبًا تصنيف هؤلاء المدافعين على أنهم “إرهابيون” أو “انفصاليون”، ويعملون في بيئة “يسودها الخوف والمراقبة المستمرة”.
و حدد التقرير عدة فئات من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مخاطر خاصة في الجزائر، ويتعلق الأمر بالصحافيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المحامين الذين يدافعون عن القضايا الحساسة، ومعهم أيضا المدافعون عن الحقوق الثقافية، خصوصًا الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الأمازيغ، ثم المدافعون عن البيئة، والنشطاء العاملون في قضايا الاختفاء القسري، بل يمتد الأمر أيضا إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين، وسجلت المقررة الخاصة كذلك حالات انتقام ضد مدافعين تعاونوا مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قيود على حريتهم في التنقل وتواصلهم مع المجتمع الدولي.
دعوة لوقف الاستهداف والاعتقال
احتوى التقرير الأممي على 17 توصية، بما في ذلك 13 توصية موجهة إلى الحكومة الجزائرية، واثنتان موجهتان إلى فريق الأمم المتحدة في الجزائر، واثنتان أخريان موجهتان إلى المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم.
و بخصوص التوصيات الموجهة إلى الحكومة الجزائرية، فشملت الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب قضايا تستند الأدلة فيها إلى ممارستهم المشروعة والسلمية للدفاع عن الحقوق، وضمان عدم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل جهات خاصة بسبب عملهم في قضايا البيئة أو الفساد.
التقرير دعا السلطات الجزائرية أيضا إلى تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب والإضرار بالوحدة الوطنية وتحديدا المواد 79، و87 مكرر، و95 مكرر، و96، وتعديل المواد التي تفرض عقوبات جنائية على “الإهانة أو الازدراء” بحق الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات وهي المواد 144 و144 مكرر و144 مكرر 2 و146 و149، وإقرار قانون جديد للجمعيات يسمح بالتسجيل بمجرد التصريح وليس بالترخيص المسبق.
و دعا الوثيقة الحكومة الجزائرية إلى ضمان إجراء مشاورات وحوار شامل مع جميع منظمات المجتمع المدني، واعتبار المدافعين عن حقوق الإنسان شركاء والاعتراف علنًا بعملهم المشروع، مع الامتناع عن تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء استخدام أوامر منع السفر كأداة قمعية.
ودعا التقرير الجزائر إلى تنفيذ التوصيات التي تم قبولها خلال الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وضمان الاستقلال الكامل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعداد إحصائيات دقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية حول “إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وخصوص التوصيتان الموجهتان إلى فريق الأمم المتحدة في الجزائر، فشملت تطوير شراكات جديدة مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في أعمال الوكالات الأممية ذات الصلة.
أما التوصيتان الموجهتان إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فشملت البقاء منفتحين على إمكانية المشاركة الفعالة في الهيئات الاستشارية الجديدة، وتعزيز التحالفات الواسعة حول قضايا حقوق الإنسان.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=25822
