دكالة 24:متابعة
أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الأربعاء 29 يناير 2025، ملف عميد شرطة، الذي أدين ابتدائيًا بثلاث سنوات حبسا نافذاً بتهم التزوير وتعنيف موقوف قيد الحراسة النظرية، لتقضي في الاستئناف بسجنه سنتين نافذتين.
وتعود وقائع القضية إلى أبريل 2017، حينما تقدم الضحية، وهو شاب من إقليم الحوز، بشكاية تفيد تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه بمخفر الشرطة بإيمنتانوت، ما استدعى تدخلاً قضائياً عقب تأكيد نائب وكيل الملك للآثار الجسدية على الضحية.
و أفضت التحقيقات التي قادها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى متابعة العميد قضائياً، بعدما استمعت النيابة العامة لشهادات تؤكد تعرض المشتكي للعنف داخل المخفر، فضلاً عن ثبوت محاولات لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التهديد.
و في سياق آخر، ينتظر أن يمثل العميد أمام المحكمة مجدداً، في قضية ثانية تتعلق بتهم التزوير والرشوة والابتزاز.
و تعود فصول هذا الملف إلى معاملات مالية بينه وبين مواطنين، تطورت إلى شكايات تتهمه باستغلال منصبه لانتزاع اعترافات تحت الضغط، ومطالبته برشاوى لقاء الإفراج عنهم أو إسقاط التهم عنهم.
و وفق التحقيقات، فقد تبين أن العميد تورط في تزوير وثائق رسمية واستعمالها لابتزاز أحد المشتكين، كما أظهرت تسجيلات صوتية محاولته الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم متابعته قانونياً.
و أسفرت المحاكمة عن تجريده نهائياً من مهام الشرطة القضائية بقرار من محكمة النقض بالرباط، التي أيدت حكمًا استئنافيًا سابقًا يثبت تجاوزه للقانون وإخلاله بالواجبات المهنية.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=25540
