دكالة 24:
صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار يدين الجزائر بسبب احتجاز الكاتب بوعلام صنصال، الذي اعتقل في منتصف نوفمبر الماضي، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً. القرار حظي بتأييد 533 نائباً، فيما عارضه 24 نائباً فقط.
و جاء التصويت بعد تقديم القرار من قبل نواب من خمس كتل سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي، تشمل حزب الشعب الأوروبي (المحافظين)، الاشتراكيين، القوميين من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الليبراليين من حزب التجديد، ومدافعي البيئة.
و يُعبّر القرار عن استنكار حاد لاعتقال صنصال ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما يُدين الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء، الصحافيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يُعتقل لممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير.
و يُحاكم بوعلام صنصال، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على ما يُعتبر تهديداً لأمن الدولة أو استقرارها. في حين أن العديد من الحقوقيين يعتبرون أن التهم الموجهة إليه تُستخدم كأداة لإسكات المعارضين للنظام الحاكم في الجزائر.
و يطالب النص الأوروبي الجزائر بمراجعة هذه المادة من القانون، إلى جانب جميع القوانين التي تقيد الحريات. كما يشير إلى ضرورة أن تؤثر المدفوعات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي على تقدم الجزائر في مجالي احترام سيادة القانون و حرية التعبير.
و زادت قضية صنصال من تعقيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد حصوله على الجنسية الفرنسية في 2024. و في بداية يناير، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بـ”السجن التعسفي” لصنصال، معتبرًا أنه يعاني من حالة صحية سيئة. تصريحات ماكرون أثارت استياءً واسعاً في الجزائر، حيث نددت الحكومة الجزائرية بما اعتبرته “تدخلاً غير مقبول” في شؤونها الداخلية.
الجدير بالذكر أن صنصال، في تصريحات لوسيلة إعلامية فرنسية، دعم موقف المغرب بشأن قضية الأراضي المتنازع عليها في فترة الاستعمار، مما عمق التوترات بين الجزائر وفرنسا.
و من المتوقع أن تتابع الأوساط السياسية الأوروبية والجزائرية تطورات هذه القضية التي تحمل أبعادًا قانونية وسياسية معقدة.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=25466
