دكالة 24:
وجه المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة مراسلة ( توصلت جريدة دكالة 24 بنسخة منها ) الى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بتاريخ 11 يناير 2023 تحت عدد 02/2023 في موضوع “(عقد التزام من نوع تقاعدي) مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة” .
و جاء في الرسالة التي تم توجيه نسخة منها الى كل من السيد رئيس الحكومة و السيدة وزيرة الاقتصاد و مالية و السيد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أن مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ما زالوا يخضعون للنظام المؤقت و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، الذين يحثان فور بلوغهم حد السن القانوني للتقاعد ستون سنة (60 سنة) يشطب عليهم من أسلاك هذه المكاتب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم :2.77.551 بتاريخ 20شوال 1397 (04 أكتوبر 1977 ).
و أضافت الرسالة ، أنه رغم عدم تمديد مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.16.110 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2020 بتنفيذ القانون رقم : 72.14 و منشور رئيس الحكومة رقم : 2017/3 حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد على مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ، قد تفاجأنا بموافقة رئيس الحكومة بالترخيص الاستثنائي في الاحتفاظ في العمل لبعض المستخدمين بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد التابعين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة مع العلم أن هذا الترخيص الاستثنائي لا يغير من مقتضيات المرسوم رقم :2.77.551 بتاريخ 20شوال 1397 (04 أكتوبر 1977 )، لا يلغي ولا يمدد قرار التشطيب بعد بلوغ (60 سنة).
و أكد المكتب المحلي ( ف د ش ) لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة أن هذا الترخيص الاستثنائي الذي يشيع الفوضى في صفوف الإدارة و يعدم الثقة بين أفرادها حيث قد فتح الباب عريضا أمام عدة تساؤلات و تأويلات؟ و دفع بمزاجية قسم الموارد البشرية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ضدا على القانون المؤقت الجاري إلى ابتكار و فبركة ما يسمى (بعقد التزام من نوع تقاعدي) من أجل إرضاء الراغبين في استمرار استفادتهم من التعويضات و الامتيازات المادية ، ليس لحاجة المؤسسة إلى خدماتهم .
و يضيف المكتب “الملاحظ أن أصحاب هذا التعاقد الهجين (عقد التزام من نوع تقاعدي) رغم أنهم يدركون جيدا، أنهم بقوة القانون قد شطب عليهم من أسلاك المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ما زالوا مستمرين في مناصب المسؤولية التي تشترط أن يكون المستخدم رسمي، مما يعرض المستخدمين الرسميين لبعض المظالم الوظيفية التي تتعلق بترقيتهم و العبث بمسارهم المهني .”
و أوضح المكتب المحلي أن أصحاب هذا التعاقد المفبرك يشهدون على أنفسهم في (عقد التزام من نوع تقاعدي) بأنهم متقاعدين يتعاقدون مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ،و الحال هذه، نعتبر مناصب المسؤولية التي يشغلونها بعد بلوغهم حد السن القانوني للتقاعد ستون سنة (60 سنة)أصبحت شاغرة و ان استغلال تفويضكم لهم مجانب للصواب .”
و في الأخير ، طالب المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة من المسؤول الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة برفع كل لبس درءا لكل طعن محتمل و اتخاذ المتعين بحكم سلطته الإدارية .
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=20257
