تعزيز خدمات المركز الوطني للاستماع والاشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال في إطار اتفاقية شراكة

وتروم هذه الاتفاقية تمويل ومواكبة مشروع “تعزيز خدمات المركز الوطني للاستماع والاشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، عبر الرقم الأخضر والمنصة الإلكترونية”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أنه بفضل التعاون الوثيق بين المركز الوطني للاستماع والاشعار ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، سيصبح بإمكان الفاعلين في مجال حماية الطفولة تعزيز آليات الرصد والتبليغ وتقوية جسور التعاون مع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة والمصالح العمومية اللاممركزة الممثلة بها لتوفير خدمات متكاملة للأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال والأطفال في وضعية هشاشة المعرضين للخطر.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ستقوم، بتنسيق مع السلطات العمومية بعمالة الرباط، بالعمل على إطلاق مركز المواكبة لحماية الطفولة خلال الأيام المقبلة، باعتباره مكونا أساسيا للجهاز الترابي.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، لمياء بازير، أن مأسسة الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بمدينة الرباط على وجه الخصوص، يعتبر جوابا عمليا وفوريا في إطار تفعيل مبادرة ” الرباط، مدينة حامية لأطفالها”، والتنزيل النموذجي للحملة الإفريقية “مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”، التي أعطيت انطلاقتها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

وأضافت السيدة بازير أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، يقدر المجهودات المبذولة من أجل تفعيل السياسة العمومية المندمجة، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، وبمبادرة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إرساء أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تشكل جزء من الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم التوقيع عليه أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، من طرف كافة القطاعات المعنية بموضوع الطفولة، خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل.

واعتبرت أن هذا الميثاق يشكل التزاما جماعيا وخارطة طريق وطنية، تمكن من إرساء جيل جديد من المشاريع والبرامج تضع الطفل كأولوية وتراعي في كافة تدخلاتها مصلحته الفضلى وفق مقاربات تشاركية ونسقية، وذلك قصد تسريع تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، لا سيما إرساء الأجهزة الترابية، وترسيخ ومأسسة المصلحة الفضلى للطفل في الممارسة المؤسساتية، وكذا ضمان مشاركة فعلية للطفل في الشأن العام، وخاصة المسار التشريعي داخل البرلمان.

وسجلت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل أهمية إشراك الفاعلين، خصوصا على المستوى الترابي، من أجل تسريع تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة وتزويدها بالموارد اللازمة، بشرية كانت أو مادية، وبالخبرة والتكوين في مجالات مقاربة الأطفال، لا سيما المجال النفسي الاجتماعي، مبرزة أهمية تعبئة كل المتدخلين، مسؤولين كانوا أو مواطنين، في ضمان فعالية التدخلات وقربها من حاجيات الأطفال، وتحقيقها للنتائج الملموسة.