حجز سفينة جزائرية بأوروبا ومنع خمسة آخرين من الإبحار في المياه الفرنسية

فضائح سياسة النظام العسكري الجزائري لا تتوقف، آخرها حجز باخرة جزائرية أخرى بميناء “أنفرس” (Anvers) البلجيكي بعد حجز سابق لثلاثة سفن بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا قبل تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، في الوقت الذي لا زالت وضعية السفينة الخامسة المسماة “تيمقاد” المحتجزة تنتظر تسوية وضعتها لإطلاق سراحها، وقد تعرف طريقها على عملية البيع بالمزاد العلني.

وتقبع هذه السفن الستة، “الساورة” و”تمنراست” و”قسنطينة” و”خراطة” و”تين زيران” و”سدراتة” دون الحديث عن باخرة “طارق بن زياد” التي وضعت في المزاد العلني بعد شيخوختها وإهمال صيانتها لعدم توفير ميزانية لذلك والتي تذهب إلى جيوب مرتزقة بوليساريو وأبنائهم وأسرهم وتنقلاتهم وتسليحهم وصرف أموال طائلة على لوبيات في مختلف مناطق العالم لدعم أوهامهم وأحلامهم، في الوقت الذي يقضي الجزائريون أوقاتهم في طوابير لا متناهية بحثا عن شكارة حليب أو قنينة زيت أو كيس سميد…إن وجدت.

حجزت السلطات البلجيكية، خلال شهر أبريل الجاري، باخرة “سدراتة” التابعة للمؤسسة الوطنية للملاحة البحرية شمال، وهي سادس باخرة يتم الحجز عليها، بميناء “أنفرس (Anvers)” ببلجيكا، بسبب انتهاء عقود التأمين الخاصة بها، وهذه المرة الثانية التي يتم الحجز فيها على باخرة جزائرية من طرف السلطات البلجيكية بعد حجز سفينة “تيمقاد” خلال شهر شتنبر الماضي.

وتتواجد المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية الجزائرية في حالة بطاقة تقنية بما ان باقي السفن متوقفة في ميناء الجزائر، مع العلم أن وزير النقل السابق، عيسى بكاي، سبق له أن انتقد تسيير الشركة الجزائرية واعترف بوجود صعوبات تسييرية ، مشددا على ضرورة تغيير نمط تسييرها وترية جودتها بغرض تعزيز دورها في الملاحة البحرية.

وكشف الوزير السابق في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني “أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021.”، مع الإشارة إلى أن هذه الشركة تتوفر على 18 باخرة، قد تصبح في وقت قريب بدون بواخر.

وتعود أسباب الحجز، حسب وزير النقل، إلى خلل تقني، وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار، مضيفا أنه تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج، إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن. قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية.

وفي عملية غريبة وعجيبة لا يمكن أن تقع إلا في بلاد الجزائر، قام أحد المهربين بتهريب سفينة “امدغاسن” خارج الجزائر في وقت كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، اليوم الأحد 13 فبراير 2022، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، “عن استرجاع سفينة “امدغاسن” التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية”.

وأوضح النائب العام في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة التي تحمل تسمية ”امدغاسن”، أن الامر يتعلق بقضية “استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد”، مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.

قيمة الباخرة المُهربة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي.

أضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على “أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال”، وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 يناير 2022، تم على إثره إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية”.

وفي خطوة أخرى غير غريبة على الجزائر، قررت الدولة الجزائري بيع باخرة “طارق بن زياد “الراسية بميناء الجزائر حديدا بالميزان، بعد توقفها عن الإبحار ونقل المسافرين لما تشكله من أخطار وعجز الدولة عن إصلاحها.

وتشكل باخرة طارق بن زياد الخاصة بالشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين خطرا على مسافريها وعلى الشركة على حد سواء، اعتبار من سنة 2015 بسبب قدمها، الأمر الذي جعل مدير المؤسسة يدق ناقوس الخطر ويؤكد على أن التوقف من استغلال الباخرة سيقلص من عدد بواخر الأسطول البحري، ويؤثر مباشرة على خدمات المؤسسة.

وتقرّر إخراج الباخرة من الملاحة البحرية بعد 4 سنوات على أكثر تقدير، لتحوّل إلى الأسواق العالمية لبيع الخردة، بسبب الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه “الباخرة العجوز” على سلامة المسافرين، بسبب الأعطاب الكثيرة والمتكررة التي أصابت الباخرة حتى في عرض البحر.

وكانت الشركة الوطنية الجزائري للنقل البحري للمسافرين، قد قررت إحالة الباخرة الأسطورة “طارق بن زياد” على التقاعد، واقتناء باخرة جديدة لنقل المسافرين خلفا لباخرة “طارق بن زياد” التي دخلت للخدمة منذ أكثر من 20 سنة.

وهذا ما جاء على لسان لرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذي أكد لوسائل الإعلام شهر يوليوز 2013 بأنه “يستحيل استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها، والمحددة بعشرين سنة”.

وتم اقتناء الباخرة عام 1995 من المصنِع الاسباني “ايزار استيليرو سفيل”، في صفقة قيمتها 80 مليون دولار، كما أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو…

وسبق أن أكد، حسان غرايرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية استحالة تمكن المؤسسة من استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها والمحددة بعشرين سنة، مشيرا إلى أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو من أجل تقطيع المرآب، وهو التقطيع الذي يتطلب دراسة مسبقة من طرف خبراء تكلف بدورها صرف ما بين 200 و250 ألف أورو، والذي يعمل على فقدان 40 مركبة من طاقة استيعاب الباخرة لسيارات المسافرين.