وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت يقدم مشروع متعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وينص مشروع القانون على جعل جميع عمليات جمع التبرعات من العموم خاضعة لأحكام هذا القانون، باستثناء عملیات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية.

كما يقوم مشروع القانون بتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، كما ينص على وجوب إيداع الأموال التي تم جمعها من التبرعات في حساب بنكي.

وتنص بنود مشروع القانون كذلك، على إلزام منظم عملية جمع التبرعات وتخصيصها بوضع تقرير مفصل حول ذلك الفعل لدى الإدارة والتصريح القبلي بجميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وأكد مشروع القانون على أنه لا يجب دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، إلا أنه بإمكان الأشخاص الذاتيين القيام بذلك إذا كان هدفهم هو تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، بشرط أن يكونوا حاصلين على ترخيص مسبق من قبل الإدارة.

كما يمنع القانون تنظیم عملیات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، من أجل تحقيق هدف تجاري أو إشهاري أو انتخابي أو من أجل الترويج لسلع أو خدمات، ويكون الغرض من ذلك هو استغلال شخص محتاج أو يوجد في وضعية هشة.