الشرطة القضائية توقف جنديا للاشتباه بتورطه في إرسال صور وأشرطة خليعة وفاضحة لمسؤولة أممية.

و أضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية، قادت إلى تحديد هوية الشخص المسجل في اسمه الهاتف الذي أرسلت منه تلك الصور والأشرطة التي تحتوي على مشاهد خليعة وغير أخلاقية.
و أشارت إلى أن المعني بالأمر، تم إخضاعه لبحث قضائي، لتحديد الأسباب المرتبطة بهذه القضية وخلفياتها.
و حسب المعلومات المتوفرة، فانه من المرجح جدا أن يكون الجندي الموقوف، قد قام بإرسال تلك المحتويات دون أن يعرف أن الجهة المرسل إليها هي مديرة تنفيذية في مكتب للأمم المتحدة.
و جرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.
و تندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والرامية أساسا التصدي لجميع الأفعال الإجرامية، بما فيها الجريمة الالكترونية، وغيرها من الظواهر الإجرامية.
جدير بالذكر، أن المملكة شرعت مؤخرا في تطبيق مقتضيا القانون الجديد المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، لاسيما الشق المتعلق بالتدابير الزجرية (العقوبات) والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الموادالأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها وجرائم التحرش في الفضاء العام وعن طريق الوسائل الإلكترونية.