دكالة 24:متابعة
شرعت المملكة المغربية في استغلال أنبوب الغاز المغاربي الذي يصل حقول الغاز في الجزائر بأوروبا، بعدما قررت الجارة الجزائر قطع التزويد به في سياق التصعيد الدبلوماسي بينها وبين المغرب.
و بخصوص القرار الذي اتخذه المغرب فإن الأنبوب سيستخدم هذه المرة لنقل الغاز من حقل منطقة تندرارة بإقليم فكيك، وستتكلف شركة بريطانية رست عليها اتفاقية استغلال، بتنفيذ العملية.
و في ذات السياق، أعلنت الشركة التي حازت الاتفاقية، وهي “ساوند إنيرجي”، أنها أبرمت اتفاقية مع المغرب، من أجل تزويده بالغاز الطبيعي، بموجب عقد يدوم لمدة 10 سنوات.
و بخصوص القرار الذي اتخذه المغرب فإن الأنبوب سيستخدم هذه المرة لنقل الغاز من حقل منطقة تندرارة بإقليم فكيك، وستتكلف شركة بريطانية رست عليها اتفاقية استغلال، بتنفيذ العملية.
و في ذات السياق، أعلنت الشركة التي حازت الاتفاقية، وهي “ساوند إنيرجي”، أنها أبرمت اتفاقية مع المغرب، من أجل تزويده بالغاز الطبيعي، بموجب عقد يدوم لمدة 10 سنوات.
و في ذات الصدد تعهدت الشركة، بشروط إنتاج ومعالجة وتسليم الغاز من غاز تندرارة وفقا لمواصفات الغاز المطلوبة من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء، ليمر عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي.
و أشارت الشركة البريطانية ضمن تعهداتها والتي وقعت في السابق اتفاقية بيع الغاز مع شركة “أفريقيا غاز”، أن الاتفاقية ستغطي حجما سنويا يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
حري بالذكر، أنه قبل شهر نونبر الجاري، حينما قطعت الحكومة الجزائرية خط أنبوب الغاز، كان المغرب يستفيد من إنشاء هذا الأنبوب على أراضيه، على شكل رسوم عبور، إضافة إلى حصة سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال و شرق البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن خط الأنبوب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر والذي تم افتتاحه في عام 1996، خصص لتوزيع الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا عبر 540 كيلومترا تمر بالأراضي المغربية.
و تصل قدرة خط أنبوب الغاز الذي يمر عبر التراب المغربي إلى 13,500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ولن يتسبب توقيف الخط المذكور في إلحاق الضرر بالمغرب فقط، بل بإسبانيا أيضا.
و بلغة الأرقام، كان المغرب يحصل على ما بين 50 و 200 مليون يورو سنويا كحقوق مرور، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ بـ800 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا.
و يستخدم المغرب الكمية المذكورة، والتي لا تقدر سوى بحوالي 10 في المائة من إنتاج الكهرباء المغربية، لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، الأولى بضواحي مدينة طنجة، والثانية بعين بني مطهر ضواحي مدنية وجدة.
و أشارت الشركة البريطانية ضمن تعهداتها والتي وقعت في السابق اتفاقية بيع الغاز مع شركة “أفريقيا غاز”، أن الاتفاقية ستغطي حجما سنويا يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
حري بالذكر، أنه قبل شهر نونبر الجاري، حينما قطعت الحكومة الجزائرية خط أنبوب الغاز، كان المغرب يستفيد من إنشاء هذا الأنبوب على أراضيه، على شكل رسوم عبور، إضافة إلى حصة سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال و شرق البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن خط الأنبوب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر والذي تم افتتاحه في عام 1996، خصص لتوزيع الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا عبر 540 كيلومترا تمر بالأراضي المغربية.
و تصل قدرة خط أنبوب الغاز الذي يمر عبر التراب المغربي إلى 13,500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ولن يتسبب توقيف الخط المذكور في إلحاق الضرر بالمغرب فقط، بل بإسبانيا أيضا.
و بلغة الأرقام، كان المغرب يحصل على ما بين 50 و 200 مليون يورو سنويا كحقوق مرور، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ بـ800 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا.
و يستخدم المغرب الكمية المذكورة، والتي لا تقدر سوى بحوالي 10 في المائة من إنتاج الكهرباء المغربية، لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، الأولى بضواحي مدينة طنجة، والثانية بعين بني مطهر ضواحي مدنية وجدة.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=14724
