فوزي لقجع …التوظيف عبر نظام “التعاقد” سيمتد لقطاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

و بخصوص نظام التعاقد بقطاع التعليم، فإن حكومة أخنوش تتجه نحو التشبث به، حيث دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، عن نظام التوظيف الجهوي في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب.
و قال لقجع في ذات الصدد، “عندما نتكلم عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم، فهل سنغير إطارهم”.
واعتبر لقجع أنه إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على جميع القطاعات، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، يرى لقجع أن الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا النظام في التوظيف تم حلها سنة 2018 عندما تم إحداث نظام أساسي خاص بهمز.
مضيفا أن “اليوم هؤلاء الأطر يشتغلون وفق الأطار القانوني مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى، وإلا فموظف الوكالة الترابية يجب أن يطالب بتعديل نظامه ليصبح مثل موظف الوزارة التي ينتمي إليها”.
و أشار أيضا إلى أن المهم هو التوظيف الجهوي وأن هذا النظام سيتم العمل به أيضا في قطاع الصحة.
و يشار إلى أنه في ظل سعي الحكومة إلى إطلاق حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لا زال الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، يلوحون بالتصعيد بعد شهر من بداية الموسم الدراسي.
و كان الأساتذة اطر الأكاديميات قد نظموا إضرابا منذ خمسة أيام واحتجاجات في العاصمة انتهت بتدخل أمني وحملة توقيفات بينهم.
تصريحات فوزي لقجع تتناقض مع التزامات انتخابية كانت قد أطلقتها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث سبق أن تعهدت بحل إشكال التعاقد بإلغائه، وخصوصا حزب الاستقلال.