دكالة 24:متابعة
تقدم عدد من الأشخاص بشكايات لدى مصالح الأمن يتهمون فيها موثقة بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة ، فتحت على اثرها النيابة العامة بمدينة برشيد بحثا حيث يشتبه في تورطها في قضية للسطو على أزيد من مليار سنتيم .
و تضاف هذه النازلة إلى قضايا معروضة أمام القضاء بعدد من المدن المغربية؛ من ضمنها مدينة الدار البيضاء، التي يتابع فيها عدد من الموثقين بتهم تزوير عقود بيع عقارية و الاستيلاء على أموال عدد كبير من الضحايا.
كما عبرت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، عن قلق الجمعية من ازدياد حالات استيلاء الموثقين على ممتلكات المواطنين؛ وهي الظاهرة التي تفاقمت بشكل لافت في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
و أوضحت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، في تصريح صحافي، أن هناك عشرات الأسر المغربية المقيمة بمدينة الدار البيضاء وغيرها من المدن الأخرى عانت الأمرين بسبب التزوير الذي طال عقاراتها من لدن شبكات متخصصة في السطو على عقارات الغير، و التي يوجد ضمنها موثقون.
و أضافت بوعبيد في التصريح ذاته: “هناك ملفات يجري التحقيق فيها حاليا من طرف قضاء التحقيق بمدينة الدار البيضاء؛ من ضمنها ملف عقارات مجمع “رومندي” السكني بمنطقة المعاريف الذي تسبب في معاناة كبيرة لعدد كبير من الأسر التي اضطر بعضها إلى مغادرة مقرات سكناهم، بعد التزوير الذي طال ملكيات عقاراتهم التي شغلوها لعقود بشكل قانوني.
و قد اعتبرت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير أن “هناك موثقين نزهاء يقومون بعملهم على أكمل وجه وفي إطار القانون، و هو ما يدفعنا إلى عدم التعميم؛ لكن في الوقت نفسه هناك موثقون أثبتت الوقائع أنهم كانوا وراء نزع ملكيات لعقارات من أصحابها، بسبب التواطؤ مع شبكات متخصصة في السطو على عقارات الغير، وبالتالي يتوجب التعامل بالكثير من الصرامة مع مثل هؤلاء”.
و تابعت لطيفة بوعبيد في ذات التصريح: “هناك قضايا أخرى معروضة أمام النيابة العامة ومصالح الضابطة القضائية، وملفات أخرى معروضة أمام أنظار محكمة النقض؛ وهو ما يدفعنا إلى توجيه نداء عاجل إلى وزارة العدل، من أجل سد كافة الثغرات التي يستغلها بعض الموثقين من أجل السطو على ممتلكات المواطنين، ويتسببون لهم في مآس حقيقية هم في غنى عنها، وبالتالي العمل على حمايتهم من مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية”.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=14248
