دكالة 24:متابعة
من المنتظر أن يشرع المغرب في صناعة المعدات العسكرية والأمنية، خلال قادم الأيام بعدما صادق الملك محمد السادس على مرسومين يتعلقان بهذا الموضوع .
و قد صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني .
و أوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب ترؤس الملك لمجلس وزاري بفاس، أن “المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها”.
و بخصوص المشروع الثاني “فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص”.
و قد صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني .
و أوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب ترؤس الملك لمجلس وزاري بفاس، أن “المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها”.
و بخصوص المشروع الثاني “فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص”.
و بهذا يكون الملك محمد السادس، قد أعطى الضوء الأخضر، قصد الشروع في منح التراخيص اللازمة لتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذا تصديرها إلى الخارج.
و يرى مراقبون، أن “توجه الدولة الحالي، أملته مجموعة من الظروف الخارجية، ما يحتم عليها تحقيق حاجياتها من السلاح”.
و أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدولية هشام معتضد، على أن “المشروع، يهدف بالأساس إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة و الاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات”.
و قال: “القرار سيمكن المغرب من دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية و مختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص في المملكة”.
و أشار، إلى أن “التطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة عوامل كلها دفعت المغرب إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع والدفع بالمؤسسات المعنية بالاستثمار في هذا الاتجاه من أجل تعزيز قدرات المغرب”.
و أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدولية هشام معتضد، على أن “المشروع، يهدف بالأساس إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة و الاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات”.
و قال: “القرار سيمكن المغرب من دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية و مختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص في المملكة”.
و أشار، إلى أن “التطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة عوامل كلها دفعت المغرب إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع والدفع بالمؤسسات المعنية بالاستثمار في هذا الاتجاه من أجل تعزيز قدرات المغرب”.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=13030
