دكالة 24:
شهد مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، يوم أمس الخميس 08 أبريل2021، ندوة ترافعية لتقديم مذكرة توصيات حول: تشجيع المشاركة المواطنة لشباب إقليم الجديدة، ودعم الروح المقاولاتية والتشغيل الذاتي لدى الطالب.
و تندرج هذه الندوة في إطار مشروع “تعزيز المقاربة التعاونية والتشاركية لتمكين الجميع من المشاركة في الفضاء الترابي”، الذي أطلقته تعاونية المقاولين المتضامنين، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، والذي عرف تنظيم ندوات تفاعلية وحملة تواصلية للمشروع وورشات تكوينية لفائدة طلبة إقليم الجديدة، واستمرت أنشطة المشروع بتكوين لجنة شارك فيها عدة طلبة من أجل اقتراح توصيات، موضوع الندوة الترافعية.
هذا ، و افتتحت أشغال الندوة بكلمة لكل من الأستاذ يحيى أبو غالب، رئيس جامعة شعيب الدكالي، الأستاذ هلال رشيد، عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الأستاذة دنيا الرابحي، أستاذة باحثة و مكلفة بمهمة البحث العلمي و التعاون، والأستاذ قشار عبد الحكيم، رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتدبير، الذين رحبوا بالحضور ونوهوا بكافة المجهودات المبذولة في تعزيز قدرات الطلبة وتسهيل ادماجهم المهني، مشددين في ذات الصدد، على الدور الريادي للجامعة في تكوين الكفاءات لخدمة المجتمع، كما أن الطالب يشكل محور اشتغال الجامعة.
و استعرض الطلبة المشاركون في هذه اللجنة مختلف المشاكل والتوصيات لحلها في مجالي التشغيل وريادة الأعمال، ولعل من أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة، ضرورة تعزيز ملائمة التكوين الأكاديمي مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة الى تشجيع المبادرات الهادفة الى مواكبة الشباب في البحث عن فرص الشغل وكذا خلق مشاريع خاصة في اطار تضامني واجتماعي، كنمودج تعاونية المقاولين المتضامنين.
و اختتمت محاور الندوة بحوار مفتوح تم من خلاله التنويه بالعمل الكبير الذي قامت به هذه اللجنة، كما تمت مناقشة مختلف المشاكل والتوصيات التي تم تقديمها، مع نص المشاركين على ضرورة أخد هذه التوصيات بعين الاعتبار لدعم الروح المقاولاتية والتشغيل الذاتي لدى الطالب.
و بخصوص برنامج ” مشاركة مواطنة ” ، فقد أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
و يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
و يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
للمزيد من المعلومات حول برنامج ” مشاركة مواطنة ” يرجى زيارة موقع البرنامج، المتوفر باللغتين العربية والفرنسية: www.moucharaka-mouwatina.ma
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=11363
