دكالة 24:
يواصل المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب تدارس أوضاع الساحة التعليمية بمختلف جوانبها و خاصة ما يهم هيئة التفتيش التربوي ، و ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان في ظل جائحة كورونا .
جريدة دكالة 24 توصلت ببيان صادر عن المكتب الوطني لمفتشي التعليم بالمغرب بتاريخ 3 أبريل جاء فيه :“في خضم سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس بفعل جائحة كوفيد 19، وفي ظل الاحتجاجات المتوالية من طرف كافة الفاعلين الأساسيين في منظومة التربية والتكوين، وبعد قرار إجراء الامتحانات الإشهادية رغم استحالة استكمال المقررات الدراسية في ظل أنماط تعليمية تضرب في العمق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، خرجت الوزارة بقرار جديد يدعو مصالحها الجهوية والإقليمية إلى إجراء امتحان التأهيل المهني، بعد توقيفه لمدة سنتين …
أمام هذه القرارات الارتجالية، وفي مناخ تربوي يطبعه الاحتقان والتوثر جراء تمسك الوزارة الوصية بسياسة الآذان الصماء، وفرض سياسة الأمر الواقع، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب اجتماعا عن بعد بتاريخ 03 أبريل 2021، خصص لتتبع آخر التطورات التي يعرفها ملف هيئة التفتيش ولتقييم الأوضاع الراهنة لمنظومة التربية والتكوين وتدارس الأزمة التي تعيشها المدرسة المغربية، وبعد نقاش مسؤول وجاد، فإن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم:
- ينوه بالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيئة التفتيش في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، مشيدا بالالتزام الدائم للسيدات والسادة المفتشين بالجدية والنزاهة والحياد في كل المهام الموكولة إليهم وفق ما تقتضيه اختصاصاتهم وما تحدده الضوابط القانونية والأخلاقية دون زيادة أو نقصان؛
- يجدد تذكيره وزارة التربية الوطنية بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق 25 دجنبر 2019، سيما في شقه المتعلق بإصدار قرار متابعة الدراسة، واعتماد خريطة التفتيش، وتمكين المفتشين غير الممارسين في مجالات التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والمصالح المالية والمادية من حقهم المشروع في ممارسة المهام، وتمكين المفتشين الجدد من شروط ووسائل العمل وتسوية وضعياتهم الإدارية و المالية، ومراجعة التعويض التكميلي الهزيل عن التفتيش الذي لم يراوح مكانه منذ 2011 ؛
- يسجل امتعاضه من تمسك إحدى البنيات المركزية بالنهج الإقصائي ضد هيئة التفتيش في كل ما يصدر عنها من نصوص تنظيمية، علما أن هذا النهج لم ينتج عنه سوى تفريخ المشاريع الفاشلة المستحيل تنفيذها على أرض الميدان، (المذكرة الوزارية عدد 155 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، القرار 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019، مذكرات الأستاذ المصاحب…)، ويعلن رفضه لدليل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، والمشروع الأخير لتنظيم التكوين ونظام الدراسة بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية للإقصاء المتعمد لهيئة التفتيش ؛
- يعلن تضامنه مع كافة الفئات المتضررة من رجال ونساء التربية والتكوين، هيئة الإدارة التربوية بكل أصنافها، وهيئة التدريس بكل فئاتها، ويدعو وزارة التربية الوطنية إلى تغليب الحوار الجاد والمسؤول، وتجنيب المنظومة والوطن تداعيات هذا الإحتقان ؛
- يستغرب تسارع المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة إلى تنظيم امتحان التأهيل المهني لأستاذات وأساتذة متعاقدين رغم عدم استيفاء مجزوءات التكوين، أوعدم إنجاز البحوث التربوية التدخلية، ويحمل الوزارة مسؤولية السكوت عن أي تجاوز لمقتضيات القرار 007.19، بتاريخ 19 فبراير 2019، لاسيما المواد 23 و 30 منه ، ويدعو المفتشات والمفتشين إلى عدم الانسياق مع هذا التسارع؛
- يدعو المجلس الوطني إلى عقد دورة عادية لتقييم الأوضاع، وتسطير منهجية التعاطي مع المرحلة القادمة، واتخاذ الترتيبات المناسبة، في ظل ما يعرفه ملف هيئة التفتيش من تهميش؛
واعتبارا لكون قضية التعليم شأن مجتمعي، تتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق أهدافها المنشودة، فإن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يجدد دعوته وزارة التربية الوطنية إلى تغليب الحكمة ومصلحة الوطن وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد الأوضاع تأزما واحتقانا. ”
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=11328
