دكالة 24:
أمام انعدام المراقبة والمسؤولية وغياب المتابعة ومحاسبة كل من يعمل على خلق المضاربة والاحتكار تفشت بإقليم سطات مؤخرا، أزمة مادة الدقيق المدعم ،مما أدى الى وضعية جد مزرية يعيشها المستهلك، خاصة بعدما أصبح الدقيق المدعم موضوع نقاش مجتمعي حول طريقة توزيع حصص الدقيق المخصصة للإقليم والتي يستفيد منها بعض الانتهازيين دون وصولها للمستهلك.
و حسب بعض المصادر، فالحصة المخصصة لإقليم سطات من الدقيق المدعم يتم بيع جزء منها لبعض المطاحن والمخابز ولا يستفيد منها أصحاب “الكوطة”، مما ينشط من عمليات المضاربة والسوق السوداء مع زيادة الثمن على المستهلك ومن هم في وضعية معوزة أصلا، علاوة على أصحاب المخابز وجهات أخرى غير معلومة والتي تأخذ حصصها.
و أفاد البعض أنهم عندما يسألون أصحاب المحلات التجارية عن الدقيق المدعم، يكون الجواب أنه متوفر ولا يقل عن 120 درهما أحيانا، بل إن هذا السعر يرتفع إلى 150 درهما في محلات أخرى بالنسبة للكيس الواحد من الدقيق المدعم، بدل ثمنه الحقيقي الذي يقل عن 100 درهم، عموما كما هو موثق ومختوم وغير قابل للبيع..
كل هذه التجاوزات، تقول بعض الفعاليات الجمعوية، تتم على حساب المستهلك المغلوب على أمره، والتي، يستفيد منها بعض الانتهازيين مما يجعل مافيا الدقيق المدعم تتحكم في أوضاع السوق بالاقليم مستغلة ذلك في حملاتها الانتخابية ، فهل من تحرك للجهات المسؤولة قصد تصحيح الوضع أم أن الأمور ستظل على حالها؟
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=10419
