دكالة 24:
كشفت مصادر اعلامية أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الوظيفة العمومية، عرت عن اختلالات التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، بعد إيداع جلها لمشاريع ميزانيتها برسم السنة المالية 2021، حيث لم تتم المصادقة عليها لضعف نجاعة الأداء، وعلى رأسها تصفية الملفات والديون المتراكمة على الأكاديمية، مما تبقى أداؤه، وحتى المنفذ خلال السنة المالية 2020، خاصة البرنامج المادي ضمن ميزانية الاستثمار.
وأكد المصدر ، أن ثلثي مديري الأكاديميات لم يحققوا النسب المستهدفة في الإنجاز والأداء، مما يعني أن التعاقد الذي أرسته الوزارة (عقد البرنامج ) فشل هؤلاء المسؤولين الجهويين في تحقيقه، بعد أن تم الالتزام به والتعاقد بشأنه مع وزارة الاقتصاد والمالية. مما سينعكس على المؤشرات التربوية وتحقيق النجاعة في تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفق لغة المتحدث ذاته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من التهافت والتسابق الذي حاول عدد من المسؤولين إيهام الرأي العام على أنه تحقق في واقع تدبير الأكاديميات بعد انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات ما بين نهاية نونبر ودجنبر 2020، إلا أن مصالح وزارة المالية فطنت لطريقة تسيير بعض مديري الأكاديميات للميزانية السنوية، خاصة وأن تصفية العشرات من الصفقات لم تتم بعد”.
وزاد المصدر موضحا: “عدد من المسؤولين لم يلتزموا بصفقات تتم برمجتها في نهاية السنة المالية، رغم أن الميزانية يصادق عليها في يناير من كل سنة مالية، أي بعد نحو شهر من انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، وسط مطالب بمحاسبة من تسببوا في ذلك”.
ولم تستسغ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية الطريقة التي يتم بها التحضير لمشروع ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وطريقة التنفيذ التي تفوت ملايير الدراهم، من دون محاسبة المسؤولين عن ذلك، حتى صار كل طرف يرمي بالكرة على الغير، وفق تعبير المصدر نفسه.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اضطر لربط الاتصال بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لحثهم على التعجيل بتصفية ملفاتهم تجاه وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما عرت تسيير عدد منهم الهاوي لملايير الدراهم، من دون تتبع دقيق ومراقبة بعدية، يعتقد بعض المسؤولين أنها ولت لغير رجعة”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
يشار إلى أن أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين فقط من أصل 12 تمت المصادقة على ميزانيتها برسم السنة المالية 2021 من قبل مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية لاستيفاءها الشروط المطلوبة والنجاعة في الأداء، إلى حدود اليوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، وهو ما اضطر الوزير أمزازي لدعوة مسؤوليه الجهويين لتصفية ما بذمتهم تجاه وزارة الاقتصاد والمالية، مما سينعكس على تعطيل جزئي للحركة الانتقالية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق توضيحات المصدر .
عن :موقع “لكم”
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=10338
