دكالة 24:متابعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تعليماته لعناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية هزّت مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور.
و أصدر الوكيل العام باستئنافية فاس، تعليماته لتعميق الأبحاث والتحريات، بعد استنطاق 14 مشتبهاً فيهم بتاريخ 27 يناير الماضي، حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال التابعة للنفوذ الترابي لنفس الدائرة القضائية.
و أصدر الوكيل العام باستئنافية فاس، تعليماته لتعميق الأبحاث والتحريات، بعد استنطاق 14 مشتبهاً فيهم بتاريخ 27 يناير الماضي، حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال التابعة للنفوذ الترابي لنفس الدائرة القضائية.
و جاء ذلك، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص ضمنهم مديرة إقليمية سابقة في الناظور، إلى جانب عدد من المقاولين وأطراف أخرى، في تلاعبات مالية مرتبطة بصفقات عمومية وهمية وأخرى مشبوهة، يشتبه في أنها تمت بطرق غير قانونية، ضمنها مشاريع دعمها المجلس الإقليمي للناظور.
و وفق المعلومات التي تتوفر عليها “ناظورسيتي”، فإن لجان افتحاص خاصة تابعة لوزارة التربية الوطنية، اكتشفت قبل أيام، غياب مجموعة من المشاريع التي سبق وان تم الإعلان عنها، تتعلق بملاعب رياضية في بعض المؤسسات التعليمية، وبناء أسوار مدارس بالعالم القروي إضافة إلى إصلاحات كان من المفترض أن تستفيد منها ثانويات ببني انصار و الناظور.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد وافقت على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة في نوفمبر 2022 لأسباب وصفتها المعنية بـ “الصحية”، إلا أن المستجدات الأخيرة قد تكشف حقائق أخرى ومستجدات مثيرة ينتظر أن يفصل القضاء فيها، في وقت باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها مع مجموعة من المقاولين الذين أثيرت حولهم شبهة التزوير والاختلاس.
من جهة ثانية، من المقرر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة سبعة مشتبه فيهم آخرين، بينهم رئيسة قسم وموظفين بالمديرية الإقليمية بالناظور وأربعة مقاولين، وذلك بسبب اتهامهم بالتلاعب بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
و كشفت الأبحاث الأولى التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أن رئيسة مصلحة البناءات والتجهيزات بالمديرية الإقليمية كانت متورطة في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، بالتواطؤ مع أحد المقاولين، مقابل تلقيها عمولات ومزايا شخصية. كما تم ضبط معدات وأدوات تُستخدم في التزوير، إضافة إلى وثائق مشبوهة قيد التحقيق.
و يتابع في القضية سبعة متهمين في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بفاس، من بينهم رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز و الممتلكات، وتقنيان بنفس الإدارة، وثلاثة مقاولين، ومحاسب يعمل لدى إحدى شركات البناء بجهة الشرق.
و يترقب الرأي العام في الناظور نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات، في ظل تصاعد المطالب بمحاسبة جميع المتورطين و تعزيز الرقابة على تدبير المال العام، لمنع تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد وافقت على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة في نوفمبر 2022 لأسباب وصفتها المعنية بـ “الصحية”، إلا أن المستجدات الأخيرة قد تكشف حقائق أخرى ومستجدات مثيرة ينتظر أن يفصل القضاء فيها، في وقت باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها مع مجموعة من المقاولين الذين أثيرت حولهم شبهة التزوير والاختلاس.
من جهة ثانية، من المقرر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة سبعة مشتبه فيهم آخرين، بينهم رئيسة قسم وموظفين بالمديرية الإقليمية بالناظور وأربعة مقاولين، وذلك بسبب اتهامهم بالتلاعب بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
و كشفت الأبحاث الأولى التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أن رئيسة مصلحة البناءات والتجهيزات بالمديرية الإقليمية كانت متورطة في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، بالتواطؤ مع أحد المقاولين، مقابل تلقيها عمولات ومزايا شخصية. كما تم ضبط معدات وأدوات تُستخدم في التزوير، إضافة إلى وثائق مشبوهة قيد التحقيق.
و يتابع في القضية سبعة متهمين في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بفاس، من بينهم رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز و الممتلكات، وتقنيان بنفس الإدارة، وثلاثة مقاولين، ومحاسب يعمل لدى إحدى شركات البناء بجهة الشرق.
و يترقب الرأي العام في الناظور نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات، في ظل تصاعد المطالب بمحاسبة جميع المتورطين و تعزيز الرقابة على تدبير المال العام، لمنع تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=25587
