دكالة 24:
أعلنت رئاسة النيابة العامة المغربية عن إطلاق إجراءات جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحافي، والتي أصبحت تمثل تحديًا بارزًا أمام تطبيق القوانين المنظمة للمهنة. وفي هذا الإطار، وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، يطلب منهم توجيه وكلاء الملك بالدائرة القضائية التابعة لنفوذهم إلى التعاون مع الضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يمارسون العمل الصحفي دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
تنسيق مشترك بين القطاعات الحكومية
وجاءت هذه الإجراءات بعد مراسلة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تدعو إلى تطبيق صارم للقوانين بحق كل من ينتحل صفة الصحافي دون توفره على بطاقة مهنية قانونية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة. وأكدت المراسلة على أهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين يدخلون الإدارات والمؤسسات العمومية بدعوى العمل الصحفي.
حماية مهنة الصحافة من التجاوزات
وأشارت مراسلة وزارة العدل إلى أن بعض المصالح الخارجية والجهات الحكومية تسمح لأشخاص غير معتمدين قانونيًا بتغطية أنشطتها، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تمس مصداقية مهنة الصحافة. وشددت المراسلة على أن ممارسة الصحافة تتطلب التزامًا بالقوانين المعمول بها، وأن أي شخص يزاول هذه المهنة دون بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة يعتبر منتحلًا للصفة، ويجب إخضاعه للمتابعات القانونية.
تعاون بين الأمن والدرك والداخلية
وفي إطار تعزيز التنسيق، توصلت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مختلف الوزارات، بنسخ من المراسلة، تحثها على ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية الصحافيين الذين يلجون مصالحها الخارجية.
خطوة لتعزيز مصداقية الصحافة الوطنية
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص السلطات المغربية على حماية مهنة الصحافة من الانتهاكات وتعزيز مصداقيتها، وضمان أن تتم ممارستها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، بما يحفظ حقوق الصحافيين الشرعيين ويضمن المساهمة في تحقيق إعلام مهني ومسؤول .
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=25413
