الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 15:20إتصل بنا |
موظفان جماعيان ضمن عصابة النصب والتزوير التي فككها درك الجديدة

الكاتب : هيئة التحرير | 23/09/2014 23:52 | التعليقات : 0

موظفان جماعيان ضمن عصابة النصب والتزوير التي فككها درك الجديدة

كشف مصدر مطلع أن ثمة ضمن العصابة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، التي فككها، السبت الماضي، المركز الترابي للدرك الملكي التابع لسرية الجديدة، موظفين جماعيين من العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ناهيك عن 4 أشخاص آخرين، سيتم إحالتهم جميعا، اليوم الثلاثاء، في حالة اعتقال، إلى جانب شخصين في حالة سراح، بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها ب24 ساعة، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

وحسب وقائع النازلة، فإن عناصر دورية محمولة من المركز الترابي، كانوا ينتشرون، السبت الماضي، في فضاء السوق القروي الأسبوعي "سبت أولاد احسين"، على بعد حوالي 20 كيلومتر جنوب عاصمة دكالة، للسهر على استتباب الأمن والنظام، عندما أثار انتباههم شخصين داخلين في معاملة، كانت تبدو عليهما حالة من الارتباك. ما حدا بالمساعد هشام علاوي، قائد المركز الترابي الذي كان على رأس الدورية الراكبة، إلى التدخل واستفسار الشخصين اللذين كان أحدهما بصدد تسلم مبلغ مالي من الطرف الآخر، بقيمة 2000 درهم، (استفسارهما) عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، وطبيعة المعاملة التي كانا يجريانها لتوهما. فما كان من أحدهما إلا أن شرع في توجيه اتهامات إلى مرافقه، بكونه عرضه للنصب والاحتيال.

ولأن القضية أخذت منحى آخر، وبدأت تتحدد معالمها، فقد طلب قائد الدورية من المواطنين مرافقته إلى المركز الترابي، الكائن وسط مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة. وهناك اتضحت الرؤية، وتبين أن المشتبه به ينتسب إلى عصابة إجرامية تتكون من 8 أشخاص، يتحدرون من الدارالبيضاء والجديدة والبئر الجديد وأزمور. تخصصت في النصب والاحتيال، وتزوير العقود العرفية الخاصة ببيع وكراء العقارات والأراضي الفلاحية.

وقد اعترف المشتبه به بالأفعال المنسوبة إليه، وبظروف وملابسات ارتكابها. كما كشف عن 7 من شركائه، تم إيقاف عنصر آخر منهم، خلال اليوم ذاته. وقد أمرت النيابة العامة المحققين بتعميق البحث مع المشتبه بهما الموقوفين، والمودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، بمباشرة التحريات والانتقال، والتفتيش داخل منازل أفراد العصابة الإجرامية، وفق ما نتص عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وقد مكن البحث مع المشتبه بهما، في ظرف 48 ساعة، من وضع اليد على 6 أشخاص آخرين، ضمنهم موظفان جماعيان من مقاطعتين حضريتين بالدارالبيضاء. حيث أسفر تفتيش منزل أحدهما عن العثور على 6 طوابع إدارية رسمية، لم تعد مستعملة. إذ ظل بالمناسبة الموظفان الجماعيان يحتفظان بها، بعد انتقالهما من مقاطعتيهما الأصليتين بالعاصمة الاقتصادية. وقد استمعت الضابطة القضائية في حالة سراح، إلى شخصين آخرين، كانا يتوسطان في تحرير العقود العرفية المزورة، التي كانت تكتب في الجديدة، وتتم المصادقة عليها لدى السلطات المختصة في الدارالبيضاء، باستعمال الطوابع التي ضبطت لدى الموظفين الجماعيين.

تعليقات على الفايسبوك
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات

جميع الحقوق محفوظة
دكالة 24 © 2014